صارم آنلاین– تحقیقات منتشر شده در مجله پزشکی بریتانیا (BMJ) نشان داده است که یک قرارداد دارویی بین بریتانیا و ایالات متحده میتواند باعث ۲۲۹۰۰۰ مرگ و میر اضافی شود که در نتیجه انحراف میلیاردها پوند از بودجه خدمات بهداشت ملی بریتانیا موسوم به (NHS) است.
به گزارش سرویس ترجمه صارم آنلاین؛ الجزیره نوشت: در ماه دسامبر، بریتانیا و آمریکا یک قرارداد تجارت دارویی امضا کردند که بر اساس آن دولت آمریکا موافقت کرد که برای سه سال آینده تعرفهای بر صادرات فناوری دارویی و پزشکی بریتانیا اعمال نکند. در عوض، دولت بریتانیا متعهد شد که هزینههای وزارت بهدشت و درمان برای داروهای جدید آمریکایی را از ۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ به حداقل ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود تا سال ۲۰۳۶ افزایش دهد. این بدان معناست که هزینههای کلی دارو باید از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد از بودجه وزارت بهداشت و درمان افزایش یابد.
با اینکه مقامات بریتانیایی از این سیاست دفاع میکنند اما تحقیق منتشر شده در مجله BMJ نشان داد که تعهد به صرف هزینه بسیار بیشتر برای داروهای جدید با برندهای مختلف در طول دهه آینده بدون هیچ گونه افزایشی در بودجه این وزارتخانه، «هزینههای قابل توجهی را در جاهای دیگر ایجاد میکند و تأثیر مستقیمی بر سلامت جمعیت خواهد داشت».
«ساموئل کراس» استاد گروه داروسازی و درمانشناسی دانشگاه لیورپول، که در نگارش این گزارش همکاری داشته است، گفت که این توافق «به نفع شرکتهای داروسازی است و به قیمت بیماران انگلیسی تمام میشود».
«تیم بیرلی» فعال گروه اقدام «عدالت جهانی اکنون» در بریتانیا گفت: «این تحقیق اخیر به شواهد قاطعی میافزاید که نشان میدهد معامله دارویی ترامپ، سلامت و اقتصاد ما را در معرض خطر نابودی قرار میدهد. او گفت: «میلیاردها دلاری که میتوانست صرف استخدام کارکنان بیشتر NHS، کاهش زمان انتظار پزشکان عمومی یا بهبود مراقبتهای بیمارستانی ما شود، قرار است توسط غولهای بزرگ صنعت داروسازی به جیب زده شود.»
به جز هزینههای پوندی، مدلسازی دادههای مقامات محلی انگلیس نشان میدهد که هر ۱ میلیارد پوند [۱.۳۳ میلیارد دلار] که وزارت بهداشت باید برای تأمین مالی این توافق اختصاص دهد، هزینههای مراقبتهای اجتماعی بزرگسالان را به دلیل افزایش میزان ابتلا و مرگ و میر، ۱۱۸ میلیون پوند [۱۵۷.۵ میلیون دلار] افزایش میدهد.
در این گزارش آمده است: «حتی اگر توجه را به تأثیر مستقیم کاهش هزینههای موجود در وزارتخانه محدود کنیم، تا سال ۲۰۳۶ این توافق احتمالاً منجر به تقریباً ۲۲۹۰۰۰ مرگ اضافی خواهد شد – که بیشتر از دوران همهگیری کووید-۱۹ خواهد بود (۱۳۷۰۰۰ نفر). اگر تأثیر غیرمستقیم بر مراقبتهای اجتماعی بزرگسالان نیز در نظر گرفته شود، افزایش مرگ و میر اضافی حتی بیشتر است (۲۹۱۰۰۰ نفر).»
این خبر را در الجزیره ببینید
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید