صارم آنلاین-صدور حکم تاریخی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، مبنی بر محکومیت میانمار به ارتکاب جنایت نسلکشی، موجی از نگرانی شدید را در محافل سیاسی و حقوقی اسرائیل برانگیخته است.
به گزارش صارم آنلاین به نقل از عربی ۲۱، این نگرانیها در حالی مطرح میشود که هشدار داده شده این تصمیم ممکن است به یک سابقه حقوقی مهم و تأثیرگذار تبدیل شود و مسیر پرونده شکایت مطرح شده علیه اسرائیل در همین دادگاه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
«یووال یوعاز»، کارشناس حقوقی اسرائیلی در تحلیلی که در وبسایت «زمان اسرائیل» منتشر کرده، نوشته است: «اتکای دادگاه به تصاویر ماهوارهای و تلقی تخریب خانهها و زیرساختها و همچنین آوارگی و جابهجایی جمعیت بهعنوان شواهدی دال بر ارتکاب نسلکشی در پرونده شکایت گامبیا علیه میانمار، باید نگرانیهای جدی را در تلآویو برانگیزد؛ زیرا این موضوع میتواند تأثیر بالقوهای بر نتیجه محاکمهای داشته باشد که اسرائیل با آن روبهرو است.
دیوان بینالمللی دادگستری به این نتیجه رسیده است که میانمار در سال ۲۰۱۷ میلادی از طریق دو مسیر در ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت روهینگیا دست داشته است:
نخست، از طریق اقدامات مستقیم نیروهای نظامی میانمار و دوم، از طریق کوتاهی در اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیون نسلکشی توسط نیروهای همپیمان و گروههای مسلح وابسته.
میانمار یک دستور قضایی صادر شده در سال ۲۰۲۰ را نیز نقض کرده است؛ دستوری که این کشور را ملزم میکرد شواهد و مدارک مربوط به این پرونده را حفظ کند و از نابودی آنها جلوگیری به عمل آورد.
با وجود تفاوت شرایط، واقعیتهای موجود و وضعیت ژئوپلیتیکی در دو پرونده میانمار و اسرائیل آمادگی قضات برای محکوم کردن یک کشور به نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی، به معنای شکسته شدن یک مانع روانی، حقوقی و دیپلماتیک جمعی است.
این تحول برای نخستین بار در حقوق بینالملل سابقهای ایجاد میکند که بر اساس آن میتوان کشورها را به استناد مفاد این کنوانسیون محکوم کرد.
در بررسی وضعیت اسرائیل، باید توجه ویژهای به رأی دادگاه اختصاص داده شود؛ حکمی که با اکثریت ۱۱ قاضی در برابر ۴ قاضی صادر شد و بر اساس آن، میانمار در انجام تعهدات خود برای مجازات عاملان اقدامات نسلکشی و سایر جرایم پیشبینیشده در کنوانسیون بینالمللی نسلکشی کوتاهی کرده است.
در مقایسه با شکایتی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرده است اگرچه پرونده اثباتی آفریقای جنوبی تا حدی بر اظهارات سیاستمداران اسرائیلی و مطالب منتشر شده در رسانهها استوار است و بازرسان سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی نیز از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون امکان ورود به نوار غزه را نداشتهاند، اما انکار وجود مجموعهای گسترده از شواهد و واقعیتهای میدانی دشوار است.
اسناد و گزارشهایی که اسرائیل معمولاً آنها را نادیده میگیرد یا با برچسب یهودستیزی رد میکند، در محافل حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی از اعتبار و جایگاه قابلتوجهی برخوردارند.
دادگاه در پرونده میانمار، برای اثبات آتش زدن سازمان یافته روستاها و خانههای متعلق به اقلیت روهینگیا، به تصاویر ماهوارهای استناد کرده و ارزش اثباتی بالایی برای این تصاویر قائل شده است؛ تصاویری که با شهادتهای ارائه شده در دادگاه نیز مطابقت داشتهاند.
این رویکرد در شرایطی که تصاویر ماهوارهای از نوار غزه، ویرانی گسترده و سازمان یافته شهرها و مناطق مسکونی فلسطینی را نشان میدهند، تحولی نگرانکننده برای اسرائیل به شمار میرود.
مهمترین پیام حکم دادگاه لاهه برای تلآویو این است که جنایت نسلکشی میتواند از مجموعهای از اقدامات شکل بگیرد که هر یک به تنهایی ممکن است شدت کمتری داشته باشند؛ اقداماتی مانند: سیاستهای تبعیضآمیز، گفتمان نفرتپراکنانه و تحریک به خشونت، کوچ اجباری جمعیت و تخریب محلههای مسکونی.
لذا شباهت نگرانکنندهای میان این اقدامات و آنچه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نوار غزه رخ داده است، وجود دارد؛ موضوعی که اسرائیل را با «چالشی حقوقی بیسابقه» روبهرو میکند.»
منبع: عربی ۲۱
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید