صارم آنلاین-مؤسسه «جیپی مورگان» اظهار داشت: راهبرد ایران و عمان در وضع عوارض اجباری برای «ایمنی دریانوردی»، از نظر حقوقی میتواند موجه باشد.
به گزارش صارم آنلاین به نقل از روزنامه «فایننشال تایمز»، موسسه «جی پی مورگان» افزود: حقوق بینالملل به کشتیها حق «عبور بیضرر» از آبهای سرزمینی را میدهد؛ ازاینرو، اخذ عوارض صرفاً بابت عبور غیرقانونی است. با این حال، دریافت هزینه در برابر خدمات مشخص دریانوردی و امنیتی میتواند مجاز باشد.
سوابق بینالمللی
این مؤسسه به سوابقی بینالمللی از جمله دانمارک و ترکیه استناد کرد که در چارچوب حقوق بینالملل، برای خدمات دریانوردی در تنگههای خود عوارض دریافت میکنند.
موسسه جیپی مورگان تأکید کرد: این اقدامات «کاملاً قانونی» هستند؛ زیرا کشورها عوارض عبور دریافت نمیکنند، بلکه در ازای ارائه خدمات هزینه میگیرند.
دانمارک
برای نمونه، دانمارک تا پیش از «کنوانسیون کپنهاگ» در سال ۱۸۵۷، از کشتیهایی که از آبهای آن عبور میکردند عوارض دریافت میکرد.
قانون راهنمایی دریایی دانمارک مقرر میدارد راهنمایی دریایی برای کشتیهایی که محمولههای خطرناک ــ مانند نفت، مواد شیمیایی یا گازها ــ حمل میکنند، یا بیش از ۵۰۰۰ تن متریک نفت کوره دارند، اجباری است.
ترکیه
در ترکیه، از نفتکشها در برابر خدماتی از جمله فانوسهای دریایی و علائم شناور ناوبری، نظارت بهداشتی و خدمات نجات، هزینه دریافت میشود.
بر این اساس، ترکیه نیز یکی دیگر از قدرتهای عضو «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) بهشمار میرود که عملاً یک نظام دریافت عوارض از نفتکشها را اداره میکند.
ترکیه در تنگههای تحت حاکمیت خود از اختیارات تنظیمگری گستردهای برخوردار است و بر پایه «کنوانسیون مونترو» مصوب ۱۹۳۶ درباره رژیم تنگهها، میتواند برای ارائه خدمات عوارض دریافت کند.
این کشور اکنون از یک نفتکش از نوع «سوئزماکس» برای سفر رفتوبرگشت، حدود ۱۳۰ هزار دلار آمریکا دریافت میکند؛ رقمی که تنها معادل ۰٫۱۳ دلار بهازای هر بشکه است.
در مقابل، نفتکشها از خدماتی نظیر فانوسهای دریایی، بویههای نورانی و علائم شناور ناوبری، افزون بر خدمات نظارت بهداشتی و خدمات نجات جان انسانها، بهرهمند میشوند.
توجیهپذیر از منظر حقوقی
بر این اساس، مؤسسه «جیپی مورگان» بر این باور است: راهبرد ایران و عمان برای وضع عوارض اجباری تحت عنوان «ایمنی دریانوردی» میتواند از نظر حقوقی قابل توجیه باشد.
این مؤسسه در یادداشتی مفصلتر که در ماه مارس/مه گذشته منتشر شد، نوشت: ایران با همکاری عمان ــ که در صلاحیت قضایی تنگه هرمز با آن شریک است ــ میتواند استدلال کند که کشتیهای عبوری از تنگه هرمز باید نه برای حق عبور، بلکه در ازای خدمات مشخصی که ارائه میشود، هزینه بپردازند؛ خدماتی مانند ایمنی دریانوردی، مدیریت ترافیک کشتیها، اسکورت امنیتی، حفاظت از محیط زیست و واکنش اضطراری.
این مؤسسه افزود: ایران با ساختاربندی این اقدام در قالب هزینه خدمات، بهجای عوارض عبور، و با هماهنگی با عمان بهعنوان دیگر دولت ساحلی، میتواند تلاش کند چارچوبی حقوقی ایجاد کند که ظاهراً با حقوق بینالمللی دریاها سازگار باشد.
گفتوگوهای عمان و ایران در مرحلهای پیشرفته
تنگه هرمز به گذرگاهی باریک معروف است؛ بهگونهای که هیچ مسیر ورود به خلیج فارس یا خروج از آن، بدون عبور از محدوده حاکمیت ایران یا عمان وجود ندارد.
گفتوگوهای عمان و ایران درباره ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز، پس از آنکه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تأکید کرد توافق با مسقط وارد مراحل نهایی شده است، به مرحلهای پیشرفته رسیده است.
وی تصریح کرد دستیابی به توافق میان عمان و ایران، بهتنهایی به معنای بازگشایی مجدد تنگه هرمز نخواهد بود.
منبع: فایننشال تایمز
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید