صارم آنلاین – بلومبرگ در گزارشی به بحران تازه انرژی در اروپا پرداخت و نوشت قاره سبز هنوز از شوک قبلی بهبود نیافته که درگیر بحران بعدی شده است.
به گزارش سرویس ترجمه صارم آنلاین، در آلمان، یک کارخانه تولید ظروف چینی که هم از دوران نازی‌ها و هم از کمونیسم جان سالم به در برده است، پس از ۱۸۲ سال فعالیت، قرار است کوره‌های خود را خاموش کند. در کشور همسایه، لهستان، صنعت تولید کودهای شیمیایی از وزارت انرژی خواسته است در برابر افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها اقدام کند. در اسپانیا نیز دولت که با انتخابات ۲۹ نوامبر روبه‌روست، از ماه مارس تاکنون ۱۲ میلیارد یورو (معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار) هزینه کرده است تا از شدت ضربه ناشی از افزایش قبوض انرژی بکاهد.
در سراسر اروپا، دولت‌ها، صنایع و شهروندان برای دومین بار در کمتر از پنج سال با یک بحران بزرگ انرژی مواجه شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که هنوز هرگز به‌طور کامل از بحران نخست بهبود نیافته‌اند. بحران نخست، شوک ویرانگر قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ بود که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد. صنعت اروپا از آن بحران در وضعیتی به‌شدت آسیب‌دیده بیرون آمد و همین مسئله نگرانی‌ها درباره تعطیلی گسترده کارخانه‌ها در سراسر قاره و روند صنعتی‌زدایی را افزایش داد؛ نگرانی‌هایی که امروز بار دیگر به موضوعی محوری تبدیل شده‌اند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از شهروندان اروپا طی ۱۲ ماه آینده در انتخابات شرکت خواهند کرد، شوک سیاسی ناشی از این بحران ممکن است به همان اندازه شدید باشد.
قیمت گاز طبیعی از ماه فوریه تاکنون تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در پایان اکتبر از مرز ۱۰۰ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرده است؛ سطحی که در چهار سال گذشته سابقه نداشته است. در جایگاه‌های سوخت نیز قیمت گازوئیل به رکوردی بی‌سابقه رسیده و قیمت نفت سفید تقریباً دو برابر شده است. قیمت برق هم با شتاب در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که قیمت برق در آلمان حتی از میانگین قیمت ثبت‌شده برای آغاز فصل زمستان نیز فراتر رفته است؛ آن هم در مقایسه با سال ۲۰۲۲.
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، هزینه واردات انرژی اروپا بیش از ۱۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است؛ آن هم در مقطعی که بسیاری از دولت‌ها در حال دست‌وپنجه نرم کردن با انبوهی از بدهی‌های سنگین هستند.
بخش‌هایی که بیش از همه آسیب خواهند دید، صنایعی هستند که مصرف انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل در آن‌ها بالاست؛ از صنعت ساختمان‌سازی گرفته تا تولید کودهای شیمیایی، صنایع شیمیایی، کشاورزی و هوانوردی. در شرایطی که رأی‌دهندگان برای پرداخت قبوض و سوخت‌گیری خودروهای خود با مشکل مواجه‌اند، انرژی قرار است در فصل انتخابات به یکی از موضوعات بسیار مهم سیاسی تبدیل شود.
نیکولای رومانوسکی، مدیر ارشد انرژی در شورای صنایع شیمیایی اروپا، که یک نهاد لابی‌گر و نماینده منافع بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان صنعتی انرژی در اروپاست، گفت: پس از پنج سال مواجهه با این وضعیت، تا حدی از صحبت کردن درباره اهمیت و ابعاد گسترده این مسئله خسته شده‌ایم؛ اما واقعیت این است که موضوع واقعاً بسیار مهم و جدی است. مطمئن نیستم واکنشی که در سطح اروپا شاهد آن هستیم، واقعاً متناسب با ابعاد بحرانی باشد که با آن روبه‌رو هستیم.
از سوی دیگر، آنچه می‌تواند تا حدی برای مصرف‌کنندگان انرژی اطمینان‌بخش باشد، پیش‌بینی مدل‌های هواشناسی است که از زمستانی عمدتاً ملایم خبر می‌دهند؛ زمستانی که احتمالاً پدیده ال‌نینوی بالقوه بی‌سابقه نیز آن را تقویت خواهد کرد. بااین‌حال، خطر وقوع دوره‌های سرمای شدید و مختل‌کننده همچنان وجود دارد.
شرکت «مت دسک»، یک شرکت خصوصی پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا در بریتانیا، اعلام کرده است که اختلال زودهنگام در گردابه قطبی ــ نوار جریان‌های باد در ارتفاعات بالای جو که در فصل پاییز شکل می‌گیرد و هوای قطب شمال را در نزدیکی قطب شمال محبوس نگه می‌دارد ــ می‌تواند زمینه‌ساز وقوع یک دوره سرمای شدید دیگر در شمال اروپا در ماه دسامبر شود. همچنین الگوهای جوی در ادامه فصل زمستان نشان می‌دهند که احتمال وقوع دوره‌های سرمای شدید بیشتر خواهد بود.
بازارهای انرژی اروپا در برابر موج‌های سرمای شدید در آسیا نیز آسیب‌پذیرند؛ زیرا چنین شرایطی می‌تواند رقابت برای خرید محموله‌های گاز طبیعی مایع را تشدید کرده و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش دهد.
بر اساس آمار مؤسسه مطالعات اقتصادی بروگل که در اختیار بلومبرگ قرار گرفته است، دولت‌های اتحادیه اروپا از ماه ژوئن تاکنون میزان واکنش مالی خود به این بحران را بیش از سه برابر افزایش داده و مجموع هزینه‌های آن‌ها به حدود ۳۵ میلیارد یورو رسیده است.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد بخش عمده این حمایت‌های مالی به‌درستی هدف‌گذاری نشده‌اند و حتی در مواردی انگیزه مصرف سوخت‌های فسیلی را افزایش می‌دهند؛ موضوعی که ممکن است در ماه‌های زمستان مشکل را تشدید کند. اسپانیا به‌تنهایی یک‌سوم کل این هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین آثار مالی طرح سقف قیمت گاز در ایتالیا که قرار است از سال آینده آغاز شود، هنوز در این محاسبات لحاظ نشده است. این طرح با حمایت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و با هدف مهار قبوض انرژی پیش از انتخابات این کشور مطرح شده است.
ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع از روسیه تازه از اول ژانویه اجرایی خواهد شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا طی پنج سال گذشته تا چه اندازه برای پایان دادن به وابستگی خود به روسیه ــ که زمانی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز این اتحادیه بود ــ با دشواری مواجه بوده است.
با وجود تلاش‌ها برای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، جنگ ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز، که یکی از مسیرهای حیاتی انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود، به‌شکلی بی‌رحمانه آسیب‌پذیری مداوم اتحادیه اروپا در برابر تحولات بازارهای جهانی انرژی را آشکار کرده است.
حتی اگر جنگ آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و در پی مطرح شدن اظهارات امیدوارکننده‌تر درباره مذاکرات صلح با تهران، به‌سرعت حل‌وفصل شود، بعید است انتقال محموله‌های انرژی بلافاصله به وضعیت عادی بازگردد.
اکنون دولت‌ها و نهادهای اروپایی با شتاب در حال بررسی سناریوهای احتمالی برای زمستان پیش رو هستند. سطح ذخایر گاز به پایین‌ترین میزان تاریخی خود رسیده است؛ این ذخایر حدود ۱۵ واحد درصد کمتر از میانگین اخیر هستند و فاصله زیادی با هدف ۹۰ درصدی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا دارند.
یکی از سناریوهایی که شبکه اروپایی اپراتورهای سامانه انتقال گاز، نهاد ناظر بر این حوزه، تدوین کرده است، نشان می‌دهد که اگر هوا سردتر از حد انتظار شود و شرایط عرضه گاز طبیعی مایع در بازارهای جهانی همچنان محدود باقی بماند، اروپا ممکن است زمستان را در حالی به پایان برساند که مخازن ذخیره گاز آن تنها حدود ۱۰ درصد ظرفیت خود را پر دارند.
حتی تحقق چنین سناریویی نیز مستلزم کاهش دردناک ۱۵ درصدی تقاضای انرژی خواهد بود. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، ممکن است تا ماه مارس شاهد خالی شدن کامل ذخایر گاز خود باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته هشدار داد که اگر این سناریو محقق شود، ضرورت پر کردن دوباره ذخایر بی‌سابقه پایین گاز در طول تابستان آینده می‌تواند شرایط محدودیت عرضه در بازار را تا بخش قابل‌توجهی از سال آینده نیز تداوم بخشد.
پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال‌انرژیز، در ۲۹ اکتبر درباره چشم‌انداز بازار گاز اروپا گفت: کاملاً روشن است که در حال ورود به دوره‌ای خطرناک هستیم. ما در جهانی گرفتار بحران زندگی می‌کنیم.
قراردادهای گاز برای تابستان ۲۰۲۷ هم‌اکنون با قیمت‌هایی بالاتر از قراردادهای مربوط به زمستان پس از آن معامله می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره توازن عرضه و تقاضای گاز در اروپا و دشوارتر شدن تلاش‌ها برای ذخیره‌سازی گاز در سال آینده است. چنین شرایطی فشار بر دولت‌های ملی را برای حمایت از ذخیره‌سازی و انباشت گاز افزایش می‌دهد.
عامل دیگری که توجه‌ها را بیش از پیش به خود جلب کرده، امنیت فیزیکی زیرساخت‌هاست؛ به‌ویژه این پرسش که آیا بحران انرژی می‌تواند در زمستان امسال، اروپا را بیش از پیش در معرض حملات ترکیبی قرار دهد یا خیر.
آن سوفی کربو، پژوهشگر ارشد جهانی در مرکز سیاست‌گذاری انرژی جهانی در پاریس، معتقد است وقوع چنین رویدادی می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری یک بحران تمام‌عیار در تأمین انرژی باشد.
او به‌طور ویژه بر خطراتی تأکید کرد که خطوط لوله انتقال گاز نروژ را تهدید می‌کنند. این خطوط لوله یکی از شریان‌های حیاتی تأمین انرژی برای خانوارها و صنایع اروپایی به شمار می‌روند و حدود یک‌سوم کل واردات گاز اروپا را تأمین می‌کنند.
وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین نگرانی من احتمال وقوع یک حمله ترکیبی روسیه علیه زیرساخت‌های انرژی است. اوضاع همیشه می‌تواند بسیار بدتر از این هم بشود.
«فضا برای پیروزی پوپولیست‌ها»
پیامدهای سیاسی بحران کنونی انرژی از هم‌اکنون خود را نشان داده‌اند و این احتمال وجود دارد که این پیامدها حتی شدیدتر از بحران قبلی باشند. معترضان از برلین گرفته تا میلان و پاریس به خیابان‌ها آمده‌اند تا به افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض کنند؛ هزینه‌هایی که انرژی یکی از مؤلفه‌های اساسی آن به شمار می‌رود.
در فرانسه، جهش قیمت انرژی به تشدید بحران گسترده‌تر سیاسی، مالی و اجتماعی این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آوریل دامن زده است. پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت فرانسه بنا بر برآورد دیوان محاسبات این کشور، در مجموع حدود ۷۰ میلیارد یورو هزینه ناخالص کرد تا از کسب‌وکارها و خانوارها حمایت کند و سوخت بنزین را یارانه دهد. این هزینه‌کرد تا حد زیادی مانع بروز ناآرامی‌های اجتماعی شد، اما شکاف بزرگی در وضعیت مالی عمومی کشور به وجود آورد و کسری بودجه را به‌شدت افزایش داد؛ کسری‌ای که دولت همچنان برای مهار آن با دشواری روبه‌رو است.
دولت امانوئل مکرون که تحت فشار سرمایه‌گذارانی قرار دارد که اوراق قرضه دولتی را می‌فروشند، این بار رویکرد خود را تغییر داده و کمک‌ها را به سمت افرادی هدایت کرده است که بیش از دیگران به آن نیاز دارند. نخستین اقدامات حمایتی در واکنش به درگیری ایران عمدتاً بخش‌هایی را هدف قرار داد که بیشترین آسیب‌پذیری را داشتند و مجموع هزینه آن‌ها تنها ۷۰ میلیون یورو بود؛ هرچند از آن زمان تاکنون سرعت افزایش این هزینه‌ها بیشتر شده است.
دیوید امیل، وزیر بودجه فرانسه، روز چهارم نوامبر در کمیته امور مالی مجلس ملی این کشور به نمایندگان پارلمان گفت: برای نخستین بار است که دولت در مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های خارجی، به‌جای افزایش هزینه‌ها، با کاهش مخارج واکنش نشان می‌دهد. این یک تغییر رویکرد اساسی است؛ زیرا در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، با زنجیره‌ای از بحران‌ها روبه‌رو هستیم که یکی پس از دیگری از راه می‌رسند.
این رویکرد در فرانسه محبوبیت چندانی ندارد و به نامزدهای جریان‌های سیاسی افراطی فرصتی داده است تا از آن به‌عنوان محور حملات انتخاباتی خود استفاده کنند. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، در نظرسنجی‌های مربوط به میزان تمایل رأی‌دهندگان برای شرکت در دور نخست انتخابات، با اختلاف زیادی پیشتاز است. او پیشنهاد داده است مالیات بر ارزش افزوده سوخت و سایر حامل‌های انرژی به‌شدت کاهش یابد؛ اقدامی که به گفته حزب او سالانه نزدیک به ۱۱ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون، نامزد جریان چپ افراطی، به‌جای این پیشنهاد، وعده داده است قیمت‌ها و حاشیه سود پالایشگاه‌های نفت را سقف‌گذاری کند.
دولت فرانسه هر دو رویکرد را رد کرده و آن‌ها را یا بیش از حد پرهزینه یا تهدیدی برای تأمین پایدار انرژی دانسته است. دولت برای تلاش در جهت فرو نشاندن اعتراضات، به‌جای این اقدامات، بخشی از ذخایر اضطراری گازوئیل ــ سوختی که موتور محرک اقتصاد جهانی به شمار می‌رود ــ را آزاد کرده و تدابیری را اعلام کرده است که تأثیر مستقیمی بر منابع مالی عمومی ندارند.
ایتالیا نیز خود را در خط مقدم این بحران می‌بیند؛ کشوری که حدود سه‌چهارم کل نیاز انرژی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. این کشور یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادها در برابر انسداد تنگه هرمز است. قطر نیز اجرای تعهدات خود در قبال تحویل محموله‌های گاز به شرکت ادیسون (Edison SpA) را به دلیل وضعیت فورس ماژور تا پایان سال تمدید کرده است؛ اقدامی که تاکنون باعث شده این شرکت خدمات عمومی ایتالیایی در سال جاری میلادی ۳۵ محموله را از دست بدهد.
همچنین حدود ۶۰ درصد واردات گازوئیل ایتالیا از این منطقه تأمین می‌شود. نرخ تورم در ایتالیا نیز در ماه اکتبر، در پی افزایش قیمت انرژی، به ۵.۶ درصد جهش کرد.
ماه گذشته، کامیون‌داران معترض به هزینه‌های بالای سوخت، به مدت پنج روز جاده‌های اصلی ورودی و خروجی شهر ناپل و همچنین مناطق اطراف بندر مسینا در جزیره سیسیل را مسدود کردند؛ بندی که این جزیره را به سرزمین اصلی ایتالیا متصل می‌کند. کنف‌کومرتچو سیسیل، نهاد مدافع منافع کسب‌وکارهای محلی، اعلام کرد که خسارت ناشی از این اعتراضات تنها در همین جزیره، که وابستگی زیادی به حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، طی آن پنج روز به حدود ۵۰ میلیون یورو رسیده است.
پاتریک شوستر، رئیس جهانی بخش لجستیک جاده‌ای تجاری در شرکت حمل‌ونقل کالا «کونه و ناگل اینترنشنال»، می‌گوید حدود ۷۰ درصد کامیون‌های اروپا در ناوگان‌هایی فعالیت می‌کنند که کمتر از ۱۰ وسیله نقلیه دارند. این ناوگان‌ها اغلب متعلق به شرکت‌های خانوادگی هستند که به دلیل حاشیه سود از پیش محدودشان، برای تحمل افزایش هزینه‌های گازوئیل با دشواری روبه‌رو هستند.
به گفته او، از زمان آغاز جنگ ایران، هزینه سوخت تاکنون حدود یک‌پنجم افزایش یافته و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا نیز حدود ۱۵ درصد بالا رفته است؛ مسئله‌ای که در سراسر اقتصاد آثار تورمی به دنبال دارد.
وی افزود: برای زنجیره تأمین و حمل‌ونقلی که قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، هیچ راه‌حل آسانی وجود ندارد که بتوان آن را از امروز تا فردا اجرا کرد.
محاصره در ایتالیا تنها پس از آن پایان یافت که دولت بیش از ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار مالیاتی برای گازوئیل و حدود ۷۰ میلیون یورو کمک برای حمایت از بخش کشاورزی و شیلات اختصاص داد. با این حال، اجرای چنین اقداماتی، همانند بسیاری از کشورهای اروپایی، خطر افزایش بیشتر بدهی‌های انباشته و سنگین دولت را به همراه دارد.
دولت جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در حال مذاکره با کمیسیون اروپا بوده است تا قیمت گاز مصرفی در تولید برق را سقف‌گذاری کند و از این طریق هزینه برق را محدود سازد.
در روابط میان کشورهای اروپایی نیز شکاف‌هایی در حال پدیدار شدن است. ماه گذشته، هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت گاز، ایتالیا با آلمان وارد مناقشه شد. رم اعلام کرد که ناتوانی برلین در پر کردن کافی مخازن ذخیره گاز پیش از زمستان، باعث خریدهای هراس‌آلود در بازار نقدی شده و در نتیجه هزینه‌ها را برای همه کشورها افزایش داده است. آلمان این اتهام ایتالیا درباره افزایش قیمت گاز در اروپا را رد کرد.
ووئیچخ وروخنا، معاون وزیر انرژی لهستان، معتقد است اروپا برای محافظت از شهروندان و صنایع خود در برابر افزایش هزینه‌ها اقدامات کافی انجام نمی‌دهد. لهستان نیز سال آینده انتخابات در پیش دارد. در شرایطی که جنگ در آن سوی مرزهای این کشور و در اوکراین همچنان ادامه دارد، یک‌پنجم هزینه‌های بودجه سال مالی جاری لهستان به بخش دفاعی اختصاص یافته است؛ موضوعی که فضای مانور دولت برای مقابله با شوک انرژی را بسیار محدود کرده است.
بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از قوانین اضطراری را با سرعت به تصویب رساند تا تأثیر بحران بر بازارهای انرژی و مصرف‌کنندگان را کاهش دهد. اما این بار، کمیسیون اروپا به‌جای اتخاذ رویکردی مشابه، بر اقداماتی تأکید کرده است که کشورها می‌توانند در سطح ملی انجام دهند و به این ترتیب، مسئولیت را دوباره به دولت‌های ملی واگذار کرده است.
وروخنا گفت صنعت تولید کود شیمیایی به‌ویژه درباره افزایش قیمت‌ها و پیامدهای زنجیره‌ای آن برای هزینه مواد غذایی و امنیت غذایی، هشدارهای جدی و مکرری مطرح کرده است.
شرکت یارا اینترنشنال، شرکت شیمیایی نروژی که ۲۱ کارخانه در اروپا دارد، ماه گذشته در جریان نشست اعلام نتایج مالی خود هشدار داد که اگر قیمت گاز همچنان بالا بماند، هزینه‌های انرژی این شرکت در فاصله اکتبر تا دسامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۵ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
این شرکت همچنین در حال توسعه ظرفیت تولید خود در مناطق دیگری از جهان، از جمله ایالت تگزاس آمریکا، است؛ اقدامی که وابستگی آن به قیمت گاز در اروپا را کاهش خواهد داد.
وروخنا گفت: شرایط در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار دشوارتر و وخیم‌تر شده است. ما داریم فضا را برای پیروزی پوپولیست‌ها در انتخابات فراهم می‌کنیم.
«آخرین میخ بر تابوت»
ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از اول ژانویه، اروپا را ناچار خواهد کرد برای جبران کمبودی که در پی اجرای این ممنوعیت ایجاد می‌شود، به‌سرعت به دنبال منابع جایگزین باشد. این کمبود حدود ۱۵ درصد از کل عرضه انرژی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.
بر اساس محاسبات بلومبرگ، این میزان معادل یک محموله گاز طبیعی مایع در هر دو روز است. کشورهای اروپایی ناچار خواهند بود منابع مورد نیاز خود را از بازارهای بین‌المللی تأمین کنند و برای آن بهای بسیار بالاتری بپردازند.
بر اساس یادداشتی که بلومبرگ به آن دست یافته است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست مقام‌های انرژی این اتحادیه در اوایل ماه اکتبر، نگرانی‌های خود را درباره وضعیت تأمین انرژی پس از اجرایی شدن این ممنوعیت مطرح کردند.
با این حال، دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اخیراً تأکید کرد که هیچ عقب‌نشینی یا تغییری در تصمیم مربوط به ضرب‌الاجل اول ژانویه صورت نخواهد گرفت. او ماه گذشته در یک نشست خبری گفت: این ممنوعیت به قوت خود باقی است.
کاهش واردات انرژی از روسیه با افزایش واردات از ایالات متحده جبران شده است. همین مسئله نگرانی‌هایی را در میان برخی ایجاد کرده است؛ زیرا به باور آن‌ها، اروپا صرفاً وابستگی خود را از روسیه به یک متحد منتقل می‌کند؛ متحدی که اکنون درباره میزان قابل‌اعتماد بودن آن نیز تردیدهایی مطرح شده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اوایل سال جاری میلادی تهدید کرد که صادرات گازوئیل را ممنوع خواهد کرد؛ اقدامی که می‌توانست نیمی از واردات اروپا را به خطر بیندازد.
این تهدید باعث شد کشورهای اروپایی متعهد شوند بخشی از ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند؛ اقدامی که تا اندازه‌ای از شدت افزایش قیمت‌ها کاست.
آمار مصرف انرژی در اروپا نیز ضعیف بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از تعادل بازار از طریق کاهش تقاضا برقرار شده است.
پالایشگاه‌های نفت در سراسر جهان برای بهره‌برداری از افزایش چشمگیر سود، تا حداکثر ظرفیت ممکن به تولید سوخت مشغول بوده‌اند و به این ترتیب، عرضه اضافی نیز به بازار وارد کرده‌اند.
مجموع این عوامل به کاهش بخشی از فشار بر بازار گازوئیل کمک کرده است؛ با این حال، وضعیت هنوز به هیچ وجه از مرحله خطر عبور نکرده است. تهدیدهای مربوط به عرضه از سوی خاورمیانه و روسیه همچنان پابرجاست و خطر سردتر شدن هوا در آینده نیز می‌تواند شرایط را دشوارتر کند.
توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، عاملی حیاتی برای کاهش بحران تلقی می‌شود. اما شوستر از شرکت کونه و ناگل می‌گوید حتی اگر تغییراتی در وضعیت کشتیرانی از طریق این تنگه ایجاد شود، اثرات آن بر قیمت گازوئیل در اروپا ممکن است تا شش ماه بعد نیز احساس نشود.
ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، در ماه اکتبر به خبرنگاران گفت: من عمیقاً نگرانم که با وجود گذشت این همه زمان از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، ما همچنان فقط در حال تغییر دادن منبع وابستگی خود هستیم. با توجه به نقش و اقدامات آمریکا در ارتباط با تنگه هرمز، اکنون مشخص شده است که این جابه‌جایی وابستگی، دست‌کم، مشکلات جدی به همراه دارد.
به گفته کربو، ترکیبی از کاهش تقاضای انرژی در صنایع و آنچه او «مادر طبیعت» می‌نامد، به اروپا کمک کرد تا زمستان ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را با موفقیت پشت سر بگذارد؛ زمستانی که دمای هوا در آن نسبتاً معتدل بود.
با این حال، کاهش تقاضای آن دوره خسارت‌هایی دائمی به بخش‌هایی از صنعت اروپا وارد کرد و این قاره دیگر توان از دست دادن صنایع بیشتری را ندارد.
نیک کرامیداس، مدیرکل امور اروپایی شرکت «متلن انرژی و فلزات»، که تنها تأسیسات تولید آلومینیوم کاملاً یکپارچه اتحادیه اروپا را در یونان اداره می‌کند، می‌گوید: موضوع این نیست که درست پیش از آغاز جنگ ایران، در موقعیت فوق‌العاده‌ای قرار داشتیم؛ موقعیتی که در آن همه مشکلات مرتبط با انرژی حل شده بود و از قیمت‌هایی برخوردار بودیم که در سطح جهانی قدرت رقابت داشتند. با این حال، قطعاً امیدواریم اقداماتی برای کاهش آثار این بحران انجام شود.
کرامیداس خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای قوانین اتحادیه اروپا درباره کمک‌های دولتی است. او هشدار داد که در غیر این صورت «نمی‌توانم تصور کنم که شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتری در اروپا نباشیم».
اتحادیه اروپا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این بحران انرژی، آخرین بحران از این نوع در اروپا خواهد بود. این اتحادیه برای تحقق این هدف، بر گسترش سریع انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کرده است تا وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی وارداتی را از میان ببرد.
پیش‌بینی‌های خود اتحادیه اروپا نیز از کاهش قابل‌توجه تقاضا برای گاز در سال‌های آینده حکایت دارد. این اتحادیه همچنین در تلاش است برقی‌سازی نظام انرژی را گسترش دهد.
سجور ینسن، رئیس بخش بازارهای شرکت انرژی سوئدی «واتن‌فال»، گفت: ما نمی‌توانیم همه‌چیز را یک‌شبه تغییر دهیم، اما معتقدم می‌توانیم اقدامات بیشتری انجام دهیم. باور دارم که ظرف مدتی شاید تنها پنج ساله، واقعاً می‌توانیم تقریباً به‌طور کامل از واردات گاز طبیعی مایع بی‌نیاز شویم.
اما برای برخی، تحقق این هدف بسیار دیر خواهد بود.
شرکت تولید ظروف چینی «کالا پورسلان» در ایالت تورینگن در شرق آلمان، نزدیک به دو قرن است که سرویس‌های غذاخوری با سبک‌های باروک و آرت دکو تولید می‌کند.
اما طبق بیانیه مدیر تصفیه این شرکت، هزینه ماهانه گاز آن در ماه‌های اخیر به رقمی بالغ بر ۱۸۰ هزار یورو رسیده است؛ مبلغی که معادل ۷۰ درصد کل هزینه‌های عملیاتی شرکت است.
این شرکت تا پایان سال جاری میلادی فعالیت خود را متوقف خواهد کرد و ۱۰۰ نفر از کارکنانش را از کار بیکار می‌کند.
رولف رومباخ، مدیر تصفیه ورشکستگی این شرکت، به بلومبرگ گفت: افزایش اخیر هزینه‌های انرژی بسیار چشمگیر بود. این افزایش، آخرین میخ بر تابوت شرکت بود.
این خبر را اینجا ببینید.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید